چهار شاهد نياز ندارد را خارج مىكند ، و فقط محرّماتى كه چهار شاهد نياز دارد - يعنى زنا و مساحقه - باقى مىماند . ليكن اطلاق آيه به‌گونه‌اى نيست كه بتوان از آن عموم را استفاده كرده و بر شمولش نسبت به مساحقه تكيه كنيم ؛ از طرفى در صحيحه‌ى ابن‌سنان نيز صحبتى از مساحقه به ميان نيامده است و در روايات ديگر نيز به مساحقه اشاره نشده و روايت « سحّاق النساء بينهنّ زنا » « 1 » نيز اشكال سندى دارد . در نتيجه ، نمىتوان دايره‌ى قذف را تعميم داد ؛ به‌گونه‌اى كه مساحقه را نيز شامل گردد . البته اين به آن معنا نيست كه اگر كسى به ديگرى نسبت مساحقه داد ، كار حرامى نكرده باشد . حرمت عمل مسلّم است امّا حدّ قذف ندارد ؛ بلكه عنوان تعزير محقّق است .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 85 ، باب 1 از ابواب حدّ سحق ، ح 3 .